«طلاق»، فاجعه‌اي در انفجار خانواده

خانه و خانواده :: روانشناسي خانواده

موضوع: «طلاق»، فاجعه‌اي در انفجار خانواده

همان راهرو تنگ و كم نور با سرو صدا و ازدحام زياد؛ انگار به خاطر اين جمعيت بهم فشرده است كه آنقدر كم نور به نظر مي‌رسد. بچه‌هايي كه گريه مي‌كنند؛ زناني كه بغضشان را مي‌خورند و آرام اشك مي‌ريزند و مرداني كه باز هم، فقط فرياد مي‌زنند.

ديدن تمام صحنه‌هاي اين بخش تلخ نمايش زندگي، از زماني كه زني به قصد گرفتن طلاق از مقابل سردر دادگاه عبور مي‌كند و قدم در راهروهاي آن مي گذارد؛ خيلي دلپسند نيست؛ اما براي آن كه زندگي را با تمام اشكالش براي آدم‌ها حس كني چاره‌اي جز تماشاي آن نداري.

در جريان پرونده‌ها قرار گرفتم؛ انگار همان درخواست كننده‌اي بودم كه مورد ضرب و شتم همسرش قرار گرفته يا آن ديگري كه مجبور بود بوي ناخوشايند ترياك را در فضاي خانه تحمل كند؛ اگر چه اين دو با دلايل متفاوت به دادگاه مراجعه كرده‌اند، ولي هر دو با يك نتيجه خارج مي‌شوند ...

...نتوانستم ثابت كنم كه همسرم مرا كتك مي‌زند؛ چون اطلاع نداشتم، بعد از اين كه مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرم، بايد به پزشك قانوني مراجعه كنم ...

...نتوانستم ثابت كنم شوهرم معتاد است؛ چون همسايه‌اي شهادت نداد؛ آخر خود او هم درگير همين موضوع است، كاش حق طلاق با من بود ...

احساس بيزاري مي‌كنم. در ميان همه دلهره‌ها، آدمهايي را مي‌بينم كه تا چندي پيش همراز و همراه هم بوده‌اند، اما حالا در همين باريكه‌راه، تا رسيدن به اتاق قاضي، تشنه جان هم شده‌اند.

به اينها كه فكر مي‌كنم، قدم‌هايم سست مي‌شود و نگاهم در دور دست‌ها گم. دوردست‌هايي كه‌ آينده كودكان طلاق در آن مثل حباب مي‌شود. كودكاني كه در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي قرار دارند و حتي نسبت به همسالان خود 60 درصد كمتر شانس ورود به دانشگاه را دارند.

طلاق، حاصل انفجار خانواده در انباشت مشكلات

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا طلاق به عنوان معضل اجتماعي كه تخريب‌هاي رواني بسياري به همراه دارد، به دلايل گوناگوني رخ مي‌دهد كه از مهمترين آنها مي‌توان به مشكلات اقتصادي، فقر، بيكاري و دغدغه‌هاي معيشتي و اجتماعي همچون اعتياد همسر، عدم تفاهم زوجين و ... اشاره كرد.

در اين ميان برخي از كارشناسان در حاليكه كه طلاق را به لحاظ پيامدهاي بسيار سوء اجتماعي يك فاجعه توصيف مي‌كنند، در تشريح شكل‌گيري زمينه‌هاي طلاق معتقدند كه جامعه جهاني به سوي انفجار خانواده پيش مي‌رود. انفجاري كه حاصل انباشت مشكلات پنهان از چشم جامعه و مسوولان در درون خانواده است.

شايد بر همين اساس باشد كه تحقيقات انجام شده نشان داده‌اند 42 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي مشترك رخ مي‌دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده است. يعني فاجعه با سرعت در حال رخ دادن است.

همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه 29 درصد طلاقها پس از گذشت 5 تا 9 سال، 13 درصد پس از 10 تا 14 سال و 15 درصد نيز پس از گذشت 15 تا 19 سال از زندگي مشترك به وقوع مي‌پيوندد؛ ضمن اين كه بيشترين فراواني وقوع طلاق (حدود 54 درصد) در سنين 16 تا 35 سال رخ مي‌دهد.

نگراني بيشتر از آن جا جدي‌تر مي‌شود كه برنامه‌ريزان كشور در سند ساماندهي ازدواج، درصدد پيش‌بيني آمارهايي براي كاهش طلاق و افزايش ازدواج برآمدند و تأكيد كردند كه ميزان طلاق بايد در پايان سال 88 به 96 هزار و 968 فقره برسد و بر همين اساس تعداد طلاق‌ها در سال 84 بايد به 79 هزار و 776 فقره رسيده و كمتر مي‌شد.

به گفته دكتر رضايي‌فر، معاون دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي بر اساس آمار رسمي در 9 ماهه اول سال گذشته، 602 هزار و 347 مورد ازدواج و 63 هزار و 125 مورد طلاق در كل كشور به ثبت رسيده و در مقابل، از هر 10 فقره ازدواج، يك مورد به طلاق انجاميده است.

وي تصريح كرد: از اين ميان 95 هزار و 842 مورد ازدواج و 17 هزار و 500 مورد طلاق مربوط به استان تهران است و به عبارتي يك پنجم ازدواجها در تهران منجر به طلاق شده است و بر اين اساس ميانگين طلاق در استان تهران دو برابر ميانگين كشوري است.

نگاهي به آمار نگران‌كننده طلاق - حتي با وجود كاهش فرضي - ضمن اين كه بررسي چرايي وقوع طلاق و رشد آن را پيش رو قرار مي‌دهد، همواره ضرورت بازبيني و تجديدنظر در قوانين را از سوي كارشناسان نيز مورد تاكيد قرار داده است.

طلاق و شرايط زنان

با توجه به بررسي قوانين، طلاق حقي است كه در اختيار مرد قرار دارد و زنان فقط در مواردي مانند ترك انفاق، عدم توانايي دادگاه براي الزام مرد به پرداخت نفقه ( ماده 1129) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج ( ماده 1130) مي‌توانند تقاضاي طلاق كنند.

زهره ارزني ، كارشناس حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» ايسنا، افزود: مواردي كه زن در عسر و حرج (مشقت) قرار مي‌گيرد شامل سوء رفتار زوج و يا ضرب و شتم كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بيماري صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زوج به حبس بيش از پنج سال، ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال و بدون عذر موجه و اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي است.

وي با بيان اين كه در خصوص حق طلاق زنان نمي‌توان اظهار نظر قطعي كرد، گفت: در صورت بروز شرايط ذكر شده و اثبات آن زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند كه البته چون زن متقاضي طلاق است، طلاق آن از نوع خلع بوده و در اين صورت بايد مالي را به شوهر ببخشد كه معمولا اين مال مهريه است.

با وجود شرايطي كه براي حق طلاق زنان از سوي اين كارشناس عنوان شد، اثبات هريك از شرايط موجود راه دشواري است كه زنان دادخواست دهنده طلاق معتقدند رسيدن به انتهاي اين راه حتي غيرممكن است.

به عنوان نمونه ارزني، تصميم‌گيري بر سر مسأله عسر و حرج زن را سليقه‌اي دانست و ادامه داد: در دادگاه‌ها معمولا يك رويه ثابت براي صدور حكم طلاق بر اساس عسر و حرج وجود ندارد و اين امر باعث مي‌شود در مواردي مشابه مثلا در خصوص سوءرفتار، يك مورد قابل تحمل و مورد ديگر غير قابل تحمل اعلام شود.

وي با بيان اين كه نگرش و ديدگاه قاضي در اين موارد بسيار تعيين‌كننده است، خاطرنشان كرد: فرهنگ‌ها و سنت‌هاي خاص حاكم در برخي مناطق كشور نيز در اخذ تصميم از سوي قاضي تاثيرگذار هستند.

به گفته او زنان در صورتي مي‌توانند تقاضاي طلاق كنند كه با استفاده از پرونده پزشكي قانوني، پرونده‌هاي كيفري كه مرد در آنها محكوم شده باشد و يا شهادت همسايه‌ها اثبات ادعا كنند كه البته اين مرحله براي زنان دشوار است؛ چرا كه اكثرا اطلاع ندارند بعد از اين كه مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند بايد به پزشك قانوني مراجعه كنند يا نمي‌توانند شاهدي براي اثبات اعمال نادرست همسرشان معرفي كنند.

ارزني ضمن اشاره به آمار طلاق و وجود دادخواستهاي فراوان براي آن از سوي زنان، همچنين به طلاقهاي پنهان اشاره و اكثر طلاق‌ها را نيز از اين نوع دانست و گفت: در بسياري از موارد وقتي نظر زنان در دادگاه‌ها تامين نمي‌شود، براي رفع مشكل خود از همسرشان جدا زندگي مي‌كنند.

وي با بيان اين كه جدايي فيزيكي يكي از راهكارهاي بازگشت به زندگي مشترك يا تصميم قطعي زوجين براي طلاق است، يادآور شد: در كشورهايي نظير آلمان و سوئيس دو تا يك سال را زمان لازم براي جدايي فيزيكي مي‌دانند تا در طول اين مدت هر دو طرف با فكر تصميم بگيرند كه مي‌خواهند به زندگي مشتركشان ادامه دهند يا خير.

قوانين نابرابر موجب افزايش چشمگير طلاق مي‌شود

وي در پاسخ به اين كه چرا با وجود شرايط سخت، شاهد افزايش آمار طلاق در كشور هستيم، تاكيد كرد: قوانين نابرابر موجب افزايش چشمگير طلاق مي‌شود، اگر حقوق و قوانين برابري ميان زنان و مردان باشد ديگري زني نگران احقاق حقوق خود نخواهد بود، از طرف ديگر زنان و دختران امروز به دليل افزايش سطح تحصيلات و موقيعت‌هاي اجتماعي ديگر زير بار زورگويي‌هاي مردسالارانه نمي‌روند.

ارزني تصريح كرد: در جامعه ما اكثريت زنان وابستگي اقتصادي به همسر خود دارند و از طرف ديگر نگاه جامعه امروز هنوز هم به زنان بيوه و مطلقه نگاه خوشايندي نيست، پس زني كه درخواست طلاق مي‌كند، شرايط بسيار دشواري را تحمل كرده است.

وي با تاكيد بر اصلاح قوانين و مقررات، گفت: با اصلاح و بازنگري قوانين بايد تغييرات نگرشي اساسي در جايگاه زنان انجام شود، تا ديگر فقط خانه و خانواده محل كار زن و مسووليت پرورش فرزندان و خانه‌داري تنها وظايف او ديده نشود.

ارزني ضمن وجود قوانين نابرابر، مشكلات اقتصادي، فقر معيشتي، فقر فرهنگي، اعتياد، بيكاري، مشكلات اخلاقي زوج يا زوجه، تعيين مهريه‌هاي سنگين، گرفتن مراسم پر رزق و برق را از جمله عوامل افزايش طلاق و كاهش تمايل دختران به ازدواج برشمرد و افزود: در سال 83، تمايل دختران جوان به ازدواج يك درصد كاهش يافته كه اين روند همچنان روبه افزايش است، چرا كه امروزه دختران جوان به دليل شرايط موجود كه البته نسبت به گذشته تغيير و تحولاتي كرده است، ايجاد زندگي مشترك را عامل محدودكننده در زندگي از جمله اشتغال مي‌پندارند.

مطلب بعدی :: مطلب قبلی